في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز دخل العاملين والموظفين في كافة القطاعات، أصدرت الصحيفة الرسمية عددها الستة والخمسون ملحق (أ)، في السابع من مارس لعام 2024، قراراً صادراً عن وزارة المالية يحمل الرقم 91 لعام 2024، والذي يتضمن القواعد اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 9 للعام نفسه، وهذا القانون ينص على تسريع مواعيد الحصول على العلاوات الدورية، وكذلك تقديم علاوة إضافية للأفراد الذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة وحافز إضافي
تضمن القرار رفع قيمة البدل الإضافي لموظفي القطاع الحكومي، وأقر تخصيص منحة استثنائية للموظفين في شركات القطاع العام والشركات التابعة لقطاع الأعمال الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز المعاشات التقاعدية سواء للمدنيين أو العسكريين.
جاء في المادة الأولى من قرار وزارة المالية أنه يجب إحتساب الزيادة النظامية للعاملين الذين يطبق عليهم قوانين الخدمة المدنية الموضحة بنفس القانون، وهو القانون رقم 9 لعام 2024، والتي تبدأ استحقاقها من تاريخ الأول من مارس لعام 2024، بمعدل 10% من الراتب الوظيفي لكل فرد كما هو في اليوم التاسع والعشرين من فبراير لعام 2022، ويكون ذلك على أقل تقدير مائة وخمسين جنيهاً في الشهر، ولا يوجد حد أعلى لها. وتُعتبر هذه الزيادة جزءاً من الراتب الوظيفي للموظف وتُضاف إليه اعتباراً من الأول من 3/2024، على أن يتم الاستقطاع منها وفق البند رقم 5- الراتب الوظيفي، تحت فئة 1- الوظائف الثابتة ضمن المجموعة الأولى المخصصة للأجور والمكافآت سواءً النقدية أو العينية في ميزانية كل مؤسسة.
جاء في المادة الثانية من قرار وزير المالية أن العلاوة الدورية المقررة للعاملين في الدولة الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، كما هو موضح في المادة الثانية من القانون رقم 9 لعام 2024، تستحق اعتبارًا من تاريخ الأول من مارس عام 2024.
وتُحتسب العلاوة الخاصة، التي حُددت أيضًا في المادة الثانية من القانون المذكور، بنسبة 15% للأجر الأساسي أو ما يُعادله من المكافأة الشاملة في تاريخ الـ 29 من فبراير 2024، أو على أساس تاريخ تعيين العامل إذا كان التعيين قد تم بعد ذلك اليوم، وذلك بمبلغ لا يقل عن 150 جنيه مصري شهريًا ودون أي حد أعلى.
وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه منذ الأول من مارس 2024. وتتم عملية الخصم من هذه العلاوة في البند المتعلق بالرواتب الأساسية نوع 1، في فئة الوظائف الدائمة ضمن المجموعة الأولى من الأجور والبدلات، سواء النقدية أو العينية، في ميزانية كل جهة.
كما سيتم زيادة الحافز الإضافي المحدد للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور والعاملين الذين لا يخضعون له، حيث تُقدم زيادات مالية ثابتة تبلغ 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيهًا للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهًا للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهًا للدرجة الأولى، و800 جنيه لدرجة مدير عام، و850 جنيهًا للدرجة العليا، و900 جنيه للدرجة الممتازة، أو المبلغ الذي يُعادل كل درجة منها.
ويستفيد من الحافز الجديد الموظفون أو العمال الذين يتم تعيينهم بعد الفترة المحددة، ويعتبر هذا الحافز قسمًا من الدخل التكميلي أو المتغير لكل شخص حسب الظروف الخاصة به، وهذا الخصم يكون تحت تصنيف 28- حافز إضافي ضمن البند رقم 3- المكافآت، وذلك في الفئة الأولى التي تشمل الأجور والمزايا النقدية والعينية في ميزانية كل جهة.