ينتظر عمال القطاع الخاص التعديل الجديد من مواد قانون العمل الجديد حيث يحمل في طياته الكثير من المميزات وبذلك يتم حفظ حقوق جميع عاملين القطاع الخاص عند أصحاب العمل، وقد تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب حتى تقوم لجنة القوى العاملة بمناقشته بدقة وإعادة إرساله إلى الحكومة لتعديل بعض النقاط ومناقشتها، ومن خلال السطور التالية سنوضح ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد.
زيادة غير مسبوقة لعمال القطاع الخاص
قال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إن من أهم ما نص عليه قانون العمل الجديد زيادة جديدة لمرتبات عمال القطاع الخاص وتحديد علاوة سنوية والتي ليس لها سابق مثيل لجميع موظفين القطاع الخاص.
تحديد ساعات العمل
قام قانون العمل الجديد بتحديد ساعات العمل بحيث لا تتجاوز 8 ساعات أي 48 ساعة إسبوعيا وعدم إحتساب ساعات الراحة والطعام.
علاوة سنوية قدرها 3%
نص قانون العمل الجديد بصرف علاوة إستثنائية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني وتزداد بشكل سنوي حتى يواكب الظروف الإقتصادية الصعبة وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل اجازات الموظفين بأجر
أعلن مشروع قانون العمل الجديد الإجازات التي من حق العمال في القطاع الخاص والحصول على أجر مقابلها وهي على النحو التالي:
- أجازات مرضية: عند إرفاق العامل المريض ما يثبت مرضه يستطيع الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.
- أجازات دراسية: منح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر طبقا لإتفاقيات العمل الجماعية.
- تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان يوجد للعامل رصيد يسمح بذلك.