بموجب القانون الجديد للعمل رقم 81 لسنة 2016، والذي يتناول في مادته الخامسة والأربعين، يحدد تقليص ساعات العمل لبعض فئات العاملين المصريين تنص المادة على أن هناك فئات محددة من الموظفين يقلص لهم ساعات الدوام، وتكون هذه الأوقات محددة من قبل الجهة المسؤولة خلال الأسبوع العملي يأتي هذا الإجراء كخطوة فعّالة لتطوير الظروف الوظيفية للموظفين في القطاع الحكومي.
المجموعات المستفيدة من خفض ساعات العمل المطبق في الدوام
تؤكد التشريعات الجديدة المتعلقة بقانون الوظيفة العامة وقانون العمال على ضرورة تحديد وتنظيم عدد ساعات العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بما يلي:
- في القطاع الحكومي، تشير الفقرة 45 من أنظمة الوظائف العامة إلى أهمية تحديد أيام الدوام وجدول الأوقات للعاملين، ويجب إعداد توزيع ساعات العمل استنادًا إلى المنفعة العامة، مع الالتزام بعدم تجاوز أربعين واثنتين ساعة في الأسبوع وعدم الانخفاض دون خمس وثلاثين ساعة للموظف.
- وحسب المادة 131 من النظام التنفيذي، تشير إلى ضرورة تخفيض عدد ساعات العمل يوميًا لفئات معينة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء العاملات اللواتي يرضعن أطفالهن حتى عمر سنتين.
الظروف التي يمكن خلالها تقليص عدد ساعات العمل المعتادة
يوفر قانون العمل الجديد تصريحًا بتقليل ساعات العمل وفترات الاستراحة لفئات محددة، وفيما يلي تلك النقاط:
- يسمح بتقليل ساعات العمل للعاملين في بعض القطاعات أو المهن وفقًا لتوجيه يصدره الوزير المختص.
- توفير وقت للاسترخاء أو لتناول الوجبات، مع الحرص على ألا يقل عن ساعة واحدة.
- يحظر خصم الأجور خلال الإجازات غير القابلة للخصم، بما في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، من قبل أصحاب العمل.