وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار.
النقد الدولي يوافق على زيادة القرض لمصر
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج تمويل مصر، ويوافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمي
كما وافق على الزيادة تسمح لمصر بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار بشكل فوري
صندوق النقد الدولي ينهي المراجعتين الأولى والثانية
وأنهى الصندوق المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل الرئيسي مع اعتماد الزيادة.
وكان صندوق النقد الدولي، قرر إدراج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق غدًا المقررة الجمعة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
ويأتي الإدراج وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس.
وتوصلت الحكومة وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.
النقد الدولي يوافق على زيادة الدعم لمصر
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة، وممثلي صندوق النقد الدولي، في 6 مارس 2024، وافق الصندوق على زيادة الدعم لمصر من 2,35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6,11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي)، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتهدف حزمة السياسات الشاملة إلى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وبحسب بيان صدر عن المؤسسة المالية الدولية في 7 مارس الجاري، تبدي السلطات المصرية التزامها التام بالعمل على الفور بشأن كل الجوانب بالغة الأهمية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.