أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمقيمين والزائرين داخل حدودها موجة من الجدل والانتقادات ، فقد تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف أولئك الذين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة دون استكمال الإجراءات القانونية بشكل كامل ، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن والشرعية داخل حدودها وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالإقامة والزيارات.
قرار ترحيل ورفض إقامة هؤلاء الأشخاص بدولة الإمارات
من بين القرارات البارزة التي زاد الحديث عنها في الفترة الماضية هو منع دخول أي زائر إلى الإمارات بدون تأشيرة من الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات أو التنقل داخل البلاد، تأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد الالتزام بتوفير الوثائق الضرورية للإقامة والتنقل بشكل قانوني وشرعي، وتجنب أي مخالفات قد تعرض الأمن والاستقرار للخطر.
أسباب إلغاء فترة السماح
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي منحت في السابق فترة سماح للأجانب الوافدين الي البلد لإعداد التأشيرات والإقامة في الدولة، ولكن بعد التجديد تم إلغاء هذا القرار مما جعل من المستحيل العيش بدون وثائق رسمية للأسباب التالية :-
- لجعل هذا المجتمع أكثر أماناً واستقراراً، حيث أنه من غير الآمن أن يكون الناس بدون وثائق هوية.
- توفير جميع احتياجات الزوار والمقيمين وقبول الوافدين الجدد بوثائق هوية كاملة.
- منع الجرائم غير القانونية التي ارتكبها بعض الأشخاص خلال هذه الفترة.
- ساهم ذلك في جعل المقيمين يهتمون بالأمور القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير.