أحالت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة القضية التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات المتقاعدين الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا المتعلق بالزيادات الخمس للمتقاعدين، إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل في القاهرة الجنوبية وهذا الإحالة تشمل رئيس الوزراء ورئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية جاء هذا الإجراء بسبب الحاجة إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة لضمان توزيع المستحقات المالية لأصحاب المعاشات وفقاً للحكم القضائي، مما يدل على إصرار المحكمة على تحقيق العدالة المالية وضمان الحقوق المشروعة للمتقاعدين.
العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
يحرص عدد من الأشخاص المستلمين للمعاشات التقاعدية على التعرف على السبل المتنوعة التي بإمكانهم من خلالها الإستفادة من زياداتهم المالية، وهذا خصوصاً عقب تأجيل قضية في المحكمة تخص هذه الزيادات وفي ذات الإطار، أصدرت الجهات الحكومية تعليماتها بالحرص على جعل الأموال اللازمة لدفع الزيادات متاحة قبل العشرين من مارس الآتي عقب ذلك، كلّفت المحكمة خبيرًا مختصًا لحساب القيم المالية المستحقة للمتقاعدين ضمن هذه الفئة، حيث يُقرر صرف 80% من البدلات الإضافية الغير مضمومة لمعاش الراتب المتبدل، ويشمل ذلك حتى الزيادة الجديدة تستند هذه الإجراءات على قرار المحكمة الإدارية العليا الصادق عليه في 21 فبراير من عام 2019، والمبررات المذكورة في الحكم الخاص بمواعيد دفع العلاوات الخمس.
موعد صرف العلاوات الخمسة
يدل التشريع المعني بتنظيم قضية العلاوات الخماسية على أهمية تقسيم الزيادة الناتجة بالتبعية للتقاعد المتزامن مع الأجر المتغير للأشخاص المستحقين لها، وهو ما يكون اعتبارًا من أول يوليو لسنة 2006، بنسبة تصل إلى %80 من الزيادة الشخصية التي لم تشمل في الراتب الأساسي حتى ميعاد الحصول على حق التقاعد تبعا لجدولة إعطاء هذه العلاوات الخماسية، يمنح التشريع للأفراد الحاصلين على المعاشات والزيادات الخمس الحق في معرفة وقت دفع العلاوات من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي.