تعتبر الدروس الخصوصية من التحديات الصعبة التي تواجه تطوير التعليم في مصر، حيث أن جودة التعليم الأساسي لن تتم إلا باقتلاع الدروس الخصوصية من جذورها وإقناع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاعتماد عليها، مما ينتج عن ذلك اهتمام المعلم بجودة المادة التعليمية التي يقدمها في المدرسة وترك الأسلوب الذي يتبعه البعض منهم في تقليل المادة التعليمية في المدرسة لدفع الطلاب إلى التوجه إليهم لتلقي الدروس الخصوصية خارج المنظومة التعليمية الرسمية.
إغلاق مراكز الدروس الخصوصية الخارجة عن المنظومة الرسمية
وتسعى الحكومة المصرية مع اقتراب العام الدراسي، إلى اتخاذ إجراءات رادعة لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية في قرى ومدن الجمهورية، وتمثل ذلك في استمرار وزارة التنمية المحلية في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية الخارجة عن المنظومة التعليمية الرسمية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين جودة التعليم الأساسي.
وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة ليست وحدها من تعمل جاهدة في ردع مراكز الدروس الخصوصية، بل والمواطنين يشاركون في ذلك أيضًا عن طريق إرسال الشكاوى الخاصة بملف مراكز الدروس الخصوصية أو أي ملف آخر عبر مبادرة “صوتك مسموع”.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن الجهات المعنية تمكنت من إغلاق 85 ألف مركز للدروس الخصوصية حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، موضحاً أن الوزارة تتابع كافة المحاولات المعنية بالالتفاف حول القانون بعد تشميع مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من غلقها وعدم تشغيلها مرة أخرى.
إجراءات وزارة التربية والتعليم لمجابهة الدروس الخصوصية
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الإجراءات لمجابهة الدروس الخصوصية، وأبرزها تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بهدف تعويض الطلاب عن فكرة الاعتماد على تلقي الدروس الخصوصية خارج المنظومة التعليمية، مما يجعل الطلاب وأولياء الأمور محصنين من “تجارة” الدروس الخصوصية.
وأكدت الوزارة، على سعيها لتوفير جميع الوسائل اللازمة لإنجاح مجموعات التقوية المدرسية، وضرورة تسجيل الطلاب بقوائم تلك المجموعات، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بالقوانين المنظمة لمجموعات التقوية المدرسية، وذلك بهدف ضمان استمرارها ومجابهة الدروس الخصوصية المنتشرة في مختلف القرى والمدن الموجودة في نطاق الجمهورية.
جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية، تمكنت من إغلاق ما يقارب من الـ 85 ألف مركز للدروس الخصوصية، في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة رصدها للمراكز الخارجة عن المنظومة الرسمية للتعليم وإغلاقها، لافتة إلى أن جهودها لا تزال مستمرة فيما يخص متابعة المراكز المغلقة، لعدم التفاف أصحابها حول القانون وتشغيلها مرة أخرى.