تم الكشف من قبل جهة المركز الإعلامي الذي يتبع مجلس الوزراء ما قد تم التداول له من خلال بعض المنصات الإلكترونية، ومختلف الصفحات التي تخص التواصل الاجتماعي، من أخبار تتعلق بالفرض للضرائب التي تسمى ضرائب التصرفات، والتي تكون على العقارات وقد تم النفي عن أن تلك الضرائب على عقارات في قرى ونجوع حيث تم الإعفاء لها من تلك الضريبة وأن تلك الأخبار تعد عارية بشكل تام من الصحة، وعن كل ما يخص هذا الخبر نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي.
أكدت الحكومة أنه لا نية تماما لأن يتم الفرض لضريبة على العقارات التي تتواجد في القرى أو في النجوع، وهذا على مستوى قرى ونجوع الجمهورية وليس منطقة محددة، وقد تم التواصل من قبل الجهات الرسمية المسؤولة بالمركز الإعلامي مع جهة وزارة المالية، والتي قد قابلت الخبر بالنفي التام أيضا وأنها لم تتوجه بالإدلاء لأي تصريحات فيما يخص هذا الخبر، وقد تم التشديد من قبل المالية على أن الضريبة لن يتم الفرض لها على أي شخص ممتلك لوحدة سكنية، بأي قرية أو نجع متواجد في أي بقعة من بقاع محافظات الجمهورية، وسيتم التطبيق الفعلي لهذا القرار فقط على كل لعقارات بالمدن الكبرى، ومناطق الحضر في شتى أنحاء الجمهورية.
وفي نفس السياق قد أكدت المالية أن الإعفاء سيكون رسمي لكل مواطن لديه وحدة يسكن فيها بأي قرية وفي أي نجع، حيث أن تلك المناطق ليس لها أي مادة في القانون تنص على مخاطبتها بسداد ضرائب لمن يسكن فيها ولديه عقار سكني على أرضها، كما أن هناك الكثير من التسهيلات والتي تيسر على المواطن تسجيل الملكية للعقار.